تعيين القضاة في إسرائيل: صراع بين وزير العدل والمحكمة العليا
صراع “تعيين القضاة”.. بين مناورة لفين وقرار “العليا”: هل يسقط الحجر الأخير؟
Alquds Alarabi Newspaper
Image: Alquds Alarabi Newspaper
في يناير 2025، انتخب القاضي إسحق عميت رئيساً للمحكمة العليا رغم معارضة وزير العدل يريف لفين. يواجه النظام القضائي في إسرائيل أزمة نقص حادة في القضاة، حيث عرقل لفين تعيين حوالي 150 قاضياً، مما أدى إلى تأخير في إصدار الأحكام. المحكمة العليا ستنظر قريباً في الالتماس ضد لفين.
- 01إسحق عميت انتخب رئيساً للمحكمة العليا في يناير 2025.
- 02وزير العدل يريف لفين يعرقل تعيين القضاة، مما يزيد من العبء على النظام القضائي.
- 03نقص القضاة في المحاكم المركزية يصل إلى 15%، مما يؤثر سلباً على سرعة إصدار الأحكام.
- 04محكمة العدل العليا أصدرت أوامر ضد لفين للامتثال لاحتياجات النظام القضائي.
- 05ستبحث المحكمة العليا قريباً في الالتماس ضد لفين بشأن تعيين القضاة.
Advertisement
In-Article Ad
في يناير 2025، تم انتخاب القاضي إسحق عميت رئيساً للمحكمة العليا في إسرائيل، رغم معارضة وزير العدل يريف لفين. منذ ذلك الحين، قام لفين بعرقلة تعيين حوالي 150 قاضياً، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص القضاة في النظام القضائي، حيث تفتقر المحاكم إلى 15% من وظائفها. هذا النقص أثر بشكل خاص على المحاكم المركزية، حيث يعاني الجمهور من تأخيرات طويلة في إصدار الأحكام. في محاولة للتخفيف من الضغوط، أصدرت محكمة العدل العليا أوامر ضد لفين، موجهة له بضرورة تعيين القضاة وفقاً لاحتياجات النظام وليس لمصالحه السياسية. من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا قريباً في الالتماس المقدم ضد لفين، مما قد يحدد مصير تعيين القضاة في البلاد.
Advertisement
In-Article Ad
تأخير تعيين القضاة يؤدي إلى زيادة فترات الانتظار في المحاكم، مما يؤثر سلباً على المتقاضين ويزيد من الضغوط على النظام القضائي.
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
هل تعتقد أن وزير العدل يجب أن يلتزم بتعيين القضاة وفقاً لاحتياجات النظام القضائي؟
Connecting to poll...
اقرأ المقال الأصلي
قم بزيارة المصدر للقصة الكاملة.




