تناقش مجلة الإيكونوميست محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المسؤولين السابقين في نظام بشار الأسد، في محكمة بالعاصمة دمشق. نجيب، الذي كان يمثل قسوة النظام، يواجه اتهامات بالقتل والتعذيب. المحاكمة تأتي في وقت تعاني فيه الحكومة الجديدة من ضغوط لتحقيق العدالة، حيث يطالب بعض السوريين بمحاسبة جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضين الذين ارتكبوا فظائع. رغم إعلان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عن إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية، إلا أن النتائج لم تكن كما يأمل الكثيرون. تشير المجلة إلى أن المحاكمة تجري وفق قوانين النظام السابق، مما يثير تساؤلات حول نوع العدالة الممكنة. كما أن النظام القضائي السوري لا يحتوي على نصوص واضحة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، مما يجعل إدانة شخصيات مثل نجيب مهمة صعبة. المحامون يعبرون عن قلقهم من عدم وجود إطار قانوني متفق عليه قبل بدء المحاكمة، مما قد يقوض شرعيتها.