في خطوة تهدف إلى مواجهة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، فرضت الحكومة السودانية قيودًا على استيراد 46 سلعة غير أساسية، تشمل مجموعة من المواد الغذائية والكمالية. جاء هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث يعاني الجنيه من تراجع حاد في قيمته. رئيس الوزراء، كامل إدريس، أشار إلى أن هذا الإجراء هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع ذلك، أثار القرار قلقًا بين الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من أن التدخل الحكومي في حركة التجارة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما أشار الخبراء إلى أن غياب البدائل المحلية الكافية قد يؤدي إلى اختناقات في السوق وارتفاع الأسعار. يعتبر هذا القرار بمثابة إجراء مؤقت يهدف إلى تخفيف الضغوط على العملة المحلية، ولكنه ليس حلاً جذريًا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.