أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، عن تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز إلى 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. يأتي هذا التراجع نتيجة انتظام السداد الشهري وتطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف. كما أعلنت وزارة البترول عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، بإنتاج يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، مما يعكس نجاح القطاع في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. الوزير أكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزام الحكومي بتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.