في رسالة حادة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز النظام الحالي بإدارة "مهزلة قضائية" تهدف إلى بيع ممتلكاته المحجوزة. تأتي هذه الرسالة بعد سنوات من الصمت، حيث يعكس تصعيده السياسي عمق الانقسامات داخل السلطة. ولد عبد العزيز، الذي واجه اتهامات بالفساد وغسل الأموال، يزعم أن جزءًا من ثروته هو هدايا من الغزواني بعد تسليم السلطة في عام 2019. القضية تعود جذورها إلى تحقيقات برلمانية حول فترة حكمه، وقد أدت إلى محاكمة تاريخية بدأت في مطلع عام 2023. في ديسمبر 2023، حكمت المحكمة الابتدائية بسجنه خمس سنوات، لكن محكمة الاستئناف زادت الحكم إلى 15 سنة في مايو 2025. تعكس القضية تحولات عميقة داخل النظام السياسي الموريتاني، حيث تتجاوز المسألة مجرد قضايا فساد لتطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الرؤساء السابقين والسلطة الحالية.