أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، عن إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 3.6% للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار شهد أكبر معارضة داخل لجنة السوق المفتوحة منذ أكتوبر 1992، حيث اعترض ثلاثة مسؤولين على الإشارة إلى إمكانية خفض الفائدة في المستقبل، بينما عارض عضو رابع، ستيفن ميران، القرار برمته مطالباً بخفض فوري. يعكس هذا الانقسام مستوى التوتر داخل لجنة السياسة النقدية، المكونة من 12 عضواً، قبل مغادرة رئيسها جيروم باول منصبه في 15 مايو. في بيان المجلس، تم الإشارة إلى أن التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث ارتفع التضخم جزئياً نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية.