انتقد خبراء تابعون للأمم المتحدة في بيانهم، قرار السلطات الجزائرية بإغلاق مقر جمعية "أس أو أس مفقودين" في 16 مارس 2023، والذي تم تحت ذريعة عدم وجود ترخيص مسبق. وأكد الخبراء أن هذا الإجراء يمثل عرقلة مباشرة لقدرة العائلات على التنظيم ومواصلة نشاطها الحقوقي المرتبط بملف الاختفاء القسري. كما دعا البيان الجزائر إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقوقهم الأساسية. الجمعية، التي تأسست في التسعينيات، تعمل على الدفاع عن ذاكرة المفقودين خلال فترة العشرية السوداء، حيث لا تزال آلاف العائلات تطالب بكشف مصير أبنائها. وقد تم منع رئيسة الجمعية نصيرة ديتور من دخول الجزائر في أغسطس الماضي، مما أثار ردود فعل سياسية وحقوقية. في حين تشير السلطات إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أغلق هذا الملف قانونياً، تؤكد المنظمات الدولية أن "الحق في معرفة الحقيقة" لا يسقط بالتقادم.