في تصعيد لهجته، طالب البيت الأبيض البنوك التقليدية بوقف حملاتها ضد مشروع قانون CLARITY، الذي يسعى لتنظيم سوق العملات المستقرة، الذي تقدر قيمته بحوالي 320 مليار دولار. جاء ذلك على لسان باتريك ويت، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الرئاسية للأصول الرقمية، الذي وصف اعتراضات البنوك بأنها ناتجة عن 'الطمع أو الجهل'. يهدف مشروع القانون إلى حظر العوائد السلبية على الأرصدة من العملات المستقرة، مع السماح بالمكافآت المرتبطة بالنشاط. بينما تحذر البنوك من أن هذا قد يؤدي إلى سحب ودائع تصل قيمتها إلى 6.6 تريليونات دولار، تشير تقارير البيت الأبيض إلى أن الحظر الكامل للعوائد قد يكلف المستهلكين حوالي 800 مليون دولار. تعكس هذه المواجهة صراعًا أكبر حول مستقبل التمويل الرقمي في الولايات المتحدة، حيث يسعى البيت الأبيض لتعزيز الابتكار دون التضحية بالاستقرار المالي.