في ظل مشهد سياسي متحرك، أطلقت البعثة الأممية في ليبيا مبادرة جديدة تعرف بـ"الطاولة المصغّرة"، تهدف إلى معالجة الخلافات بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقد أشارت ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية، إلى أن هذه المبادرة جاءت نتيجة تعثر المجلسين في تنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة مؤخرًا. تتعلق أبرز نقاط التعطيل بعدم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة لتسمية المناصب السيادية، بالإضافة إلى الخلافات حول تشكيل لجنة 6+6 المعنية بتعديل القوانين الانتخابية. تسعى البعثة من خلال هذه الآلية إلى مناقشة القضايا التي عطلت تنفيذ المسار السياسي، مع التأكيد على أن أي مخرجات ستحتاج إلى إطار قانوني لضمان اعتمادها رسميًا. في الوقت نفسه، تصاعدت الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مما يعكس استمرار أزمة الثقة داخل مؤسسات الحكم. يبدو أن المرحلة المقبلة مفتوحة على عدة احتمالات، تعتمد على قدرة الأطراف على التفاعل مع المبادرات المطروحة.