تواجه أكثر من 2.6 مليون أسرة في مصر أزمة حادة بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء الناتجة عن زيادة بنسبة 28% في أسعار العدادات الكودية، حيث ارتفع سعر الكيلو وات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه. يعاني المواطنون مثل محمد سليم، الذي يعيش في منطقة اللبيني بمحافظة الجيزة، من مديونية غير مبررة على عداده، مما أدى إلى ارتفاع استهلاكه الكهربائي بنسبة 300%. الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها تهدف إلى تقليل الفاقد وضبط الاستهلاك، في حين أن المواطنين يواجهون صعوبات في الانتقال إلى عدادات عادية بسبب التعقيدات والإجراءات الباهظة. وقد تم رفع القضية إلى القضاء، حيث حددت محكمة القضاء الإداري جلسة في 16 مايو للنظر في دعاوى ضد هذه الزيادات. البرلمان المصري تدخل أيضاً لمناقشة هذه الأزمة، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.