حذرت رابطة حقوق الإنسان التونسية من محاولات السلطات لتدجين المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحقوق والحريات ليست منة من أي جهة. جاء هذا التحذير في بيان صدر بمناسبة مرور شهر على تجميد نشاط الرابطة، حيث اعتبرت أن هذا القرار يمثل اعتداءً على استقلالية المجتمع المدني. أكدت الرابطة على حقها في مواصلة النضال من أجل الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز. كما دعت جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى مضاعفة اليقظة وتوحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات. البيان أشار إلى أن قرار تعليق نشاط الرابطة يستهدف صوتًا حقوقيًا حرًا ومستقلًا، في ظل تزايد التضييق على الفضاء المدني. وأكدت الرابطة أن موجة التضامن الواسعة معها تعكس حيوية قضايا الحرية والكرامة في المجتمع التونسي، وأن محاولات إسكات الأصوات الحرة ستواجه بمزيد من التمسك بالحقوق.