أعلنت الإدارة الأمريكية عن تجميد نحو 344 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالنظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. جاء هذا الإجراء في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وسط تداعيات اقتصادية عالمية متزايدة. وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أكد أن السلطات تفرض عقوبات على محافظ رقمية متعددة مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل ملاحقة ما وصفه بـ"الشبكات المالية التي يحاول النظام الإيراني استخدامها خارج البلاد". في هذا السياق، أعلنت شركة Tether، العاملة في مجال العملات الرقمية، أنها ساعدت الحكومة الأمريكية في تجميد هذه الأصول بعد تلقي معلومات من جهات أمريكية حول أنشطة يشتبه بارتباطها بأعمال غير قانونية. التحقيقات أظهرت وجود "روابط مادية" بين هذه الأموال والنظام الإيراني، بما في ذلك تعاملات مع منصات تداول داخل إيران وتحويلات مرتبطة بمحافظ يعتقد أنها على صلة بالبنك المركزي الإيراني. ورغم وصف الخبراء لهذه الخطوة بأنها "مؤثرة"، إلا أنهم أشاروا إلى أنها قد لا تكون كافية لتغيير سلوك طهران، التي تعتمد منذ سنوات على آليات بديلة لتجاوز العقوبات.