أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن بدء إجراءات قانونية تهدف إلى سحب الجنسية من 12 شخصًا بتهمة الاحتيال، حيث يُزعم أنهم حصلوا على الجنسية من خلال تقديم معلومات مضللة وإخفاء سوابق جنائية. تتراوح أعمار المتهمين بين 28 و75 عامًا، ويواجهون اتهامات تتعلق بجرائم خطيرة، بما في ذلك دعم جماعات مصنّفة إرهابية وجرائم حرب واعتداءات جنسية على قاصرين. من بين الأسماء البارزة في هذه القضية، فيكتور مانويل روشا، الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى بوليفيا، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية. وأكد القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أن الإدارة ستستمر في ملاحقة الأفراد الذين أخفوا سجلاتهم الجنائية أو قدموا معلومات كاذبة أثناء عملية التجنيس. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب لتوسيع إجراءات إسقاط الجنسية، وهي قضايا نادرة تاريخيًا وتتطلب أحكامًا من محاكم فدرالية مع معايير إثبات قانونية مرتفعة.