في 24 أبريل، أعلنت السلطات السورية عن اعتقال أمجد يوسف صف، الضابط السابق في المخابرات العسكرية، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مجزرة حي التضامن. هذا الاعتقال جاء بعد يومين من بدء محاكمة عاطف نجيب، ضابط الأمن المرتبط بنظام بشار الأسد، مما أثار حوارات مكثفة حول العدالة الانتقالية في سوريا. تم تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في أغسطس 2022، لكن التقدم في هذا المجال تأثر بالتردد السياسي. التجربة التونسية، التي بدأت بعد هروب زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تقدم دروسًا مهمة حول أهمية العدالة الانتقالية في بناء دولة حديثة. تونس تمكنت من إجراء انتخابات وتأسيس دستور جديد، مما يعكس أهمية المشاركة الفعالة والشفافية في عملية الانتقال. العدالة الانتقالية في سوريا تحتاج إلى معالجة جميع الأطراف المعنية لضمان سلام مستدام وكرامة المواطن.