احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في عدد اتفاقيات التجارة الرقمية، حيث تمتلك 21 اتفاقية، وفقاً لبيانات منصة Visual Capitalist بالتعاون مع مؤسسة Hinrich Foundation. تتصدر سنغافورة القائمة بـ26 اتفاقية، بينما يأتي الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بـ20 اتفاقية. تشمل التجارة الرقمية مجالات مثل تدفقات البيانات عبر الحدود، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وهي قطاعات تزداد أهمية مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. منذ عام 2001، تم توقيع 165 اتفاقية تجارة رقمية، مع تسجيل أكثر من نصف الالتزامات العالمية في السنوات الأربع الماضية. تعكس هذه الاتجاهات تحول المنافسة التجارية نحو تنظيم البيانات والخدمات الرقمية، حيث تسعى الدول لوضع قواعد تحكم الاقتصاد الرقمي. تسهم هذه الاتفاقيات في تسهيل انتقال البيانات وتقليل القيود على التجارة الإلكترونية، مما يجعل الدول التي تبادر لبناء هذه الاتفاقيات أكثر جذباً للاستثمارات الرقمية في المستقبل.