استأنفت شركة لافارج الفرنسية للاسمنت، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة الجنائية في باريس بتهمة تمويل جهاديين في سوريا خلال عامي 2013 و2014. المحكمة كانت قد أدانتهم في 13 أبريل/ نيسان الماضي بدفع نحو 5.6 مليون يورو لجماعات مسلحة بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الاسمنت في الجلابية بشمال سوريا. وقد فرضت المحكمة غرامة قصوى على الشركة تبلغ 1.125 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة جمركية قدرها 4.57 مليون يورو على أربعة من مديريها السابقين. كما تم الحكم بالسجن على الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون لمدة ست سنوات، بينما حُكم على نائبه السابق كريستيان إيرو بالسجن خمس سنوات. وقد رحبت منظمات حقوقية بالحكم، معتبرة أنه يمثل انتصارا كبيرا في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من العقاب.