يسعى عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هاليفي، بدعم من 23 عضواً آخرين، لتمرير مشروع قانون ينقل إدارة الآثار في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هيئة إسرائيلية جديدة. هذا القانون يثير مخاوف من انتهاك القانون الدولي ويعزز الاستيطان الإسرائيلي.

• 01مشروع قانون "سلطة تراث يهودا والسامرة" سيحول إدارة الآثار من الجيش الإسرائيلي إلى هيئة مدنية تابعة لوزارة التراث.
• 02القانون يمنح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة تشمل التنقيب ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
• 03هناك مخاوف من ردود فعل دولية سلبية، بما في ذلك حجب التمويلات والمقاطعة.
• 04القانون قد يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات أوسلو، حيث تشمل صلاحياته مناطق تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
• 05التاريخ الإسرائيلي يشمل أنماطاً متعددة من نهب الآثار وتدمير التراث الفلسطيني.

مشروع القانون قد يؤثر على إدارة الآثار الفلسطينية ويزيد من الاستيطان الإسرائيلي.