أثارت مشكلة حظر استخدام المعابر الأردنية لتجارة الأغنام من سوريا أزمة جديدة في العلاقات بين البلدين. حيث قررت غرف التجارة في دمشق تحويل التجارة إلى العراق بدلاً من الأردن، مما أدى إلى انتقادات من الجانب الأردني. مسؤولون سوريون أشاروا إلى فرض رسوم جديدة قدرها 60 دولاراً على كل رأس غنم، بالإضافة إلى عمليات التفتيش التي تتسبب في تأخير شحنات الأغنام. في المقابل، أكد مصدر جمركي أردني أن الرسوم لا تتجاوز 30 دولاراً لتغطية التكاليف اللوجستية. هذا الخلاف قد يؤثر سلباً على سمعة المعابر الأردنية في التجارة الإقليمية، حيث دعا البرلماني الأردني عوني الزعبي إلى ضرورة معالجة هذه القضايا عبر بروتوكولات فنية وتقنية. ومع ذلك، تظل وزارة الزراعة الأردنية صامتة في ظل هذه الأزمة، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تتقاضى رسوم الخدمات اللوجستية على المعابر.