اتهمت جمعية القضاة التونسيين وزارة العدل بتوظيف مذكرات العمل للتنكيل بالقضاة، محذرة من الاستحواذ على صلاحيات مجلس القضاء. الجمعية أكدت أن 1700 مذكرة عمل صدرت بشكل غير قانوني، مما أثر سلباً على حقوق القضاة وحقوق المتقاضين.

• 01جمعية القضاة التونسيين اتهمت وزارة العدل بتقويض العدالة عبر مذكرات العمل.
• 02صدرت 1700 مذكرة عمل، بعضها استخدم للتنكيل بالقضاة بسبب نشاطهم النقابي.
• 03المذكرات أدت إلى نقل قضاة بعيداً عن مقار سكنهم، مما أثر على ظروفهم الأسرية والصحية.
• 04الوزارة لم تقدم مبررات موضوعية لتلك المذكرات، مما أدى إلى إغراق بعض المحاكم بالقضاة.
• 05حزب العمل والإنجاز دعا إلى بديل ديمقراطي لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس.

تؤثر ممارسات وزارة العدل على حقوق القضاة، مما ينعكس سلباً على نظام العدالة في تونس.