أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال ندوة استراتيجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن مصر نجحت في خفض مديونية الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حاليًا، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 93%. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتسوية هذه المستحقات بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل، مشددًا على أهمية الشفافية والتعاون بين الوزارة والشركاء. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة في مصر، مع هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول نهاية عام 2028، مما سيساعد على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. خلال الندوة، استعرضت قيادات الشركات تجاربهم في السوق المصرية، مشيدين بالإصلاحات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار. وأكد الوزير أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للقطاع، مشددًا على أهمية سلامة العاملين.