تسعى الأردن إلى تعزيز قطاعها الصناعي كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، حيث أعلن وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة عن خطط لمضاعفة صادرات البلاد الصناعية إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2026. تُعتبر الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني، حيث تساهم بنسبة 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مع صادرات تجاوزت 12 مليار دولار في العام الماضي. يعتمد النمو الصناعي على استثمار الموارد الطبيعية المتاحة ورفع القيمة المضافة، مع التركيز على قطاعات ذات منافسة محدودة عالميًا. كما تسعى الأردن إلى توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل عدة دول، مما يعزز من تنافسية المنتجات الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الأردن إلى زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 500 ألف بحلول عام 2033، مما يعكس طموحات البلاد في التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والإنتاج.