أثارت تصريحات النائب التونسي طارق مهدي خلال جلسة استماع لوزير الداخلية استنكارًا واسعًا، حيث دعا ضمنيًا إلى 'اغتصاب' النساء في تونس. اعتبر العديد من المحامين والنشطاء أن تصريحاته تعكس مستوى متدني من الخطاب السياسي، وتضمنت دعوة مبطنة للعنف ضد النساء. وقد انتقد المحامي سمير ديلو تصريحات مهدي، مشيرًا إلى أن الاغتصاب هو جريمة شنعاء لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. منظمات حقوقية، مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أدانت بشدة هذه التصريحات، واعتبرتها تمييزية وعُنصرية، وطالبت بإجراءات قانونية ضد النائب. كما دعت الحملة 'ضد تجريم العمل المدني' إلى تعزيز بيئة آمنة للضحايا، مشددة على أهمية الخطاب العام المسؤول. التصريحات أثارت جدلًا واسعًا حول حقوق النساء والمهاجرين في تونس، وضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر خطاب الكراهية.