في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العملية الانتخابية في ليبيا، صوت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة رسمية في طرابلس برئاسة محمد تكالة على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المعروفة بـ(6+6). تتكون اللجنة الجديدة من ستة أعضاء، ثلاثة من اللجنة السابقة وثلاثة من لجنة تم تشكيلها سابقًا. كما تم تشكيل لجنة موسعة مكونة من 15 عضواً للتواصل مع مجلس النواب، مما يعكس محاولة لتعزيز التنسيق بين المؤسستين. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع البعثة الأممية، حيث أعلن المجلس أن نتائج اجتماع روما لا تمثله ولا تلزم مؤسساته، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالسيادة الليبية. رغم هذه الخطوات، لا تزال التوترات الداخلية قائمة، مما يثير تساؤلات حول قدرة هذه الإجراءات على تحقيق تقدم حقيقي نحو الانتخابات والاستقرار.