تنديد نقابة الصحافيين في تونس بتدوير القضايا ضد الصحافيين
نقابة الصحافيين في تونس: الصحافيون تحت التدوير القضائي
Alquds Alarabi Newspaper
Image: Alquds Alarabi Newspaper
نددت نقابة الصحافيين التونسيين بتطبيق ما وصفته بـ'التدوير القضائي' ضد الصحافيين، مشيرة إلى حكم قضائي بتقليص عقوبة سجنية ضد المحامية سنية الدهماني. النقابة اعتبرت أن هذا الحكم يكرس تقييد حرية التعبير في تونس.
- 01نقابة الصحافيين التونسيين تدين 'التدوير القضائي' ضد الصحافيين.
- 02حكم بتقليص عقوبة سنية الدهماني من عامين إلى 18 شهراً.
- 03المرسوم 54 يُستخدم كأداة لتقييد حرية الصحافة.
- 04السلطات تؤكد أن الأحكام تتعلق بتطبيق القانون وليس استهدافاً سياسياً.
- 05عشرون منظمة حقوقية تطالب بوقف استخدام القوانين لتجريم التعبير.
Advertisement
In-Article Ad
نددت نقابة الصحافيين التونسيين اليوم الاثنين بما وصفته بـ'التدوير القضائي' الذي يستهدف الصحافيين، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي بتخفيض عقوبة سجنية ضد المحامية سنية الدهماني، التي تعمل أيضاً كمعلقة إعلامية، من عامين إلى 18 شهراً بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. النقابة اعتبرت أن هذا الحكم يعكس انحرافاً في التعامل القضائي مع قضايا حرية التعبير، مشيرة إلى أن المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، يُستخدم كأداة لتقييد حرية الصحافة. كما أصدرت نحو عشرين منظمة حقوقية بياناً مشتركاً تطالب فيه بوقف استخدام القوانين لتجريم التعبير، مؤكدة أن السلطات تؤكد أن الأحكام تتعلق بتطبيق القانون.
Advertisement
In-Article Ad
تؤثر هذه التطورات على حرية الصحافة في تونس، مما قد يحد من قدرة الصحافيين على التعبير عن آرائهم بحرية.
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
هل تعتقد أن الحكومة التونسية تستخدم القوانين لتقييد حرية التعبير؟
Connecting to poll...
More about نقابة الصحافيين التونسيين
اقرأ المقال الأصلي
قم بزيارة المصدر للقصة الكاملة.





