دعت 11 منظمة حقوقية ومدنية في تونس للإفراج عن الصحافي مراد الزغيدي ورفاقه المحتجزين بموجب المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية. الزغيدي، الذي اعتُقل في مايو 2024، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما يعتبره ظلمًا قضائيًا. المنظمات عبّرت عن تضامنها الكامل معه، مشيدة بصموده، وأعربت عن قلقها إزاء تداعيات الإضراب على صحته. كما حمّلت السلطات المسؤولية عن ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له. الزغيدي، الذي تمت ملاحقته بسبب ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير، يواجه عقوبة سجن تصل إلى 3.5 سنوات بتهم تتعلق بتبييض الأموال ونشر أخبار كاذبة. المنظمات دعت أيضًا للإفراج الفوري عن الصحافيين برهان بسيس وزياد الهاني، الذين يواجهون عقوبات مشابهة، مؤكدين على ضرورة حماية حقوق المحتجزين وفقًا للمعايير الإنسانية.