أعلنت الحكومة النرويجية أنها سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، مما يشير إلى عودة سوريا إلى الساحة المالية العالمية بعد سنوات من العزلة. يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024، إلى إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من عشر سنوات. بينما ستستمر النرويج في منع صندوق الثروة من الاستثمار في السندات الإيرانية، مما يعكس موقفها من العقوبات المفروضة على إيران. تشير التقارير إلى أن قائمة الحظر الحالية تشمل دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء، بينما تم حذف سوريا منها. على الرغم من رفع الحظر، لا يعني ذلك أن صندوق الثروة سيبدأ تلقائياً في الاستثمار في السندات السورية، حيث لا توجد حالياً استثمارات في مجال الدخل الثابت في الشرق الأوسط.