تواجه إيران تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية، حيث انتقلت الخزانة الأمريكية إلى مرحلة أكثر تدقيقًا في ضبط سلوك الشركاء التجاريين لطهران. وفقًا للباحث في الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون، فإن النظام الإيراني قد اكتسب خبرة في الالتفاف حول العقوبات، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تضييق الخناق على شبكات التحايل. يُعتبر أن نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الصين، مما يعكس استراتيجية واشنطن في توجيه رسائل إلى بكين. كما أن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمة حادة في توفر الدولار، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وقد أدى الضغط الاقتصادي إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية في ديسمبر، مما يعكس تأثير العقوبات على الداخل الإيراني. يُضاف إلى ذلك أن غياب شبكات أنابيب كافية يحد من قدرة إيران على تصدير الغاز إلى دول آسيا الوسطى، ما يقلل من فرص تحقيق إيرادات بديلة.