أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة ومتمردون من الطوارق في مالي، والتي وقعت في 25 أبريل 2026. وقد وصف المجلس هذه الهجمات بأنها "شنيعة وجبانة"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها. الهجمات أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي، مما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد. منذ تحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع متمردي جبهة تحرير أزواد في أبريل، شهدت مالي تصعيداً في الهجمات التي تستهدف المواقع العسكرية. وقد استهدفت العمليات العسكرية المنسقة عدة مدن استراتيجية، مما أدى إلى سقوط كيدال وغيرها من البلدات تحت سيطرة المتمردين. في ظل هذه الظروف، صرح متحدث باسم المتمردين أن المجلس العسكري الحاكم "سيسقط عاجلاً أم آجلاً"، وسط تصاعد الهجمات. منذ عام 2021، تواجه مالي أزمة أمنية متفاقمة نتيجة العنف المرتبط بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بالإضافة إلى الانفصاليين والجريمة المنظمة.