عرض وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مشروع قانون جديد لمكافحة جميع أشكال "الانفصالية والتغلغل" في المجتمع الفرنسي، وهو مشروع لا يزال قيد الدراسة في مجلس الدولة. يهدف المشروع إلى توسيع نطاق المواجهة ليشمل جميع أنواع الانفصالية، وليس فقط "التغلغل الإسلامي" كما في المقترح السابق. من بين الإجراءات المقترحة، منع نشاط بعض الكيانات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على المنشورات التي قد تحرض على الكراهية أو التمييز. أكد الوزير أن الحكومة تنتقل من مكافحة الإرهاب إلى التصدي لظاهرة التغلغل، التي تعمل بشكل غير ظاهر. كما أوضح أن الحرية الدينية مكفولة في الحياة الخاصة، لكنها لا تبرر فرض ممارسات دينية على الخدمة العامة. يُنتظر أن يُعرض المشروع رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، مما سيفتح الباب لنقاش برلماني ومجتمعي موسع حول التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحريات الأساسية.