أفاد وزير المالية الفلسطيني إسطفان سلامة أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة، حيث تصل الخسائر الاقتصادية إلى مليار دولار شهرياً، مما يهدد وجودها. الحكومة تعتمد على المساعدات الدولية والاقتراض، وقد جمدت جميع المشاريع التطويرية الجديدة.

• 01الوضع الطبيعي للسلطة الفلسطينية هو الانهيار، مع إيرادات لا تتجاوز 10% من الإيرادات الطبيعية.
• 02الخسائر الاقتصادية تقدر بمليار دولار شهرياً، مما يمثل تهديداً وجودياً للسلطة.
• 03تم تجميد جميع المشاريع التطويرية الجديدة باستثناء الممولة من الشركاء الدوليين.
• 04موازنة عام 2026 تشمل إجراءات طارئة، مع رفع مخصصات الطوارئ من 40 مليون شيكل إلى أكثر من 500 مليون شيكل.
• 05الاقتصاد الفلسطيني يخسر بين مليار و1.2 مليار شيكل شهرياً بسبب الحصار والإجراءات الإسرائيلية.

الأزمة المالية تؤثر بشكل كبير على قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.