تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرارها الذي صدر في 22 مايو والذي كان يلزم الساعين للحصول على الإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من بلدانهم، وذلك بعد استياء شعبي واسع. وزارة الأمن الداخلي أوضحت أن الإجراءات الجديدة لن تُطبق على جميع المتقدمين، بل ستعتمد على كل حالة على حدة. القرار السابق كان يهدف إلى استخدام السلطة التقديرية للموظفين في تحديد ما إذا كان يجب على المتقدمين مغادرة الولايات المتحدة لتقديم طلباتهم. النائب تشوي غارسيا انتقد هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنها ستجبر المهاجرين النظاميين، بما في ذلك الأزواج الأمريكيين، على مغادرة منازلهم لفترات طويلة. في الوقت نفسه، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الرئيس يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزز الثقافة والاقتصاد الأمريكي، مع تجنب الهجرة الجماعية من الدول النامية. يُذكر أن الولايات المتحدة تمنح أكثر من مليون بطاقة خضراء سنوياً، ويعيش أكثر من نصف مقدمي الطلبات في البلاد.