التقرير الأخير يشير إلى أن إسرائيل لم تُجرِ أي ملاحقات قضائية بحق مرتكبي جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يعكس فشل النظام الدولي في تحقيق العدالة. في الشهر الماضي، قُتل عشرة مدنيين فلسطينيين، بما في ذلك عائلة كاملة، على يد مستوطنين إسرائيليين وقوات الشرطة. هذه الحوادث ليست استثنائية، بل تعكس نمطًا متكررًا من العنف الذي يمارسه الاحتلال. الحملة القانونية 'Britain Owes Palestine' قدمت عريضة من 400 صفحة توثق الانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا خلال احتلالها لفلسطين بين عامي 1918 و1948، مشددة على ضرورة تحمل بريطانيا لمسؤوليتها التاريخية. الحملة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار الرسمي والاعتراف بالأفعال غير المشروعة، حيث أن هذه الخطوات ليست رمزية بل تمثل الحد الأدنى المطلوب من دولة تدعي احترام القانون الدولي. حتى الآن، لم تقدم الحكومة البريطانية أي رد على العريضة، مما يثير تساؤلات حول التزامها بالعدالة والمساءلة.