أثارت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر جدلاً واسعًا بعد قرارها بإلزام الناشرين بتقديم نسخ من الكتب بصيغة Word لاستخراج رقم الإيداع، مما اعتبره المثقفون رقابة مسبقة على النصوص. اتحاد الناشرين المصريين أعرب عن رفضه القاطع لهذا القرار، محذرًا من تداعياته على حرية النشر وحقوق المؤلفين.

• 01القرار الجديد يفرض على الناشرين تقديم نسخة Word من الكتاب، مما يتيح إمكانية التعديل من قبل المسؤولين.
• 02اتحاد الناشرين المصريين لم يتمكن من الاطلاع على القرار قبل تطبيقه، مما أثار غضبهم.
• 03الرقابة المسبقة على النشر ألغيت في عام 1977، والقرار يعتبر تراجعًا عن مكتسبات حماية الملكية الفكرية.
• 04ردود الفعل الغاضبة من المثقفين تضمنت دعوات لإلغاء القرار وعودة حرية النشر.
• 05بعض الكتاب اعتبروا القرار تهمة مسبقة ضد المؤلفين قبل إصدار كتبهم.

يمكن أن يؤدي القرار إلى تراجع حرية النشر ويؤثر سلبًا على حقوق المؤلفين ودور النشر.