أعلن بنك إنجلترا عن إبقاء معدل الفائدة عند 3.75%، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتوترات الناتجة عن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنقل 5% من نفط العالم. جاء هذا القرار متماشياً مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذ نفس الخطوة. خلال الاجتماع، صوت 8 من أصل 9 أعضاء في اللجنة النقدية لصالح إبقاء المعدل دون تغيير، بينما اقترح عضو واحد رفع المعدل بواقع ربع نقطة. محافظ البنك، أندرو بايلي، أكد أن الوضع الاقتصادي يتطلب الحذر، وأن البنك سيراقب تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني. كما أشار إلى أن الهدف الرئيسي للبنك هو خفض التضخم إلى 2%، بعد التأثيرات الأولية للحرب على أسعار الطاقة. قبل بدء الحرب في إيران في 28 فبراير، كانت هناك توقعات في الأسواق المالية بخفض معدل الفائدة، لكن الأحداث الأخيرة غيرت هذه التوقعات.