بدأ بنك جي بي مورغان، الذي يعد من بين البنوك العالمية الرائدة، بنقل عدد محدود من الأدوار الوظيفية من مركزه للتداول في باريس إلى لندن. هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة داخلية لتقديرات ما بعد "بريكست"، حيث خلصت الإدارة التنفيذية إلى أن تقديراتها السابقة لعدد الموظفين المطلوبين في الاتحاد الأوروبي كانت مبالغ فيها. القرار شمل متداولي أسعار الفائدة وغيرهم، ويعكس أيضاً تغير طبيعة بعض الأدوار الوظيفية واعتبارات ضريبية شخصية لبعض الموظفين. على الرغم من هذه التحركات، أكد البنك أن باريس لا تزال المقر الرئيسي لفريق المبيعات والتداول التابع له داخل الاتحاد الأوروبي. هذه التحركات تأتي في وقت تواجه فيه فرنسا حالة من الاضطرابات السياسية والمالية، مما يمثل تحدياً للبنوك والشركات العاملة في البلاد. كما أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تضيف مزيداً من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المحلية وقوانين العمل.