بعد أشهر من التأجيل، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مستوطنين واربعة منظمات استيطانية إسرائيلية، في خطوة تعتبر رمزية وغير فعالة. العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر، وُصفت بأنها قليلة وغير كافية لمعالجة العنف المستمر ضد الفلسطينيين. قادة المستوطنين سخروا من هذه العقوبات، معتبرينها 'وسام شرف'، وأكدوا أنها لن تؤثر على الاستيطان بل قد تعزز الدعم الخارجي له. في الوقت نفسه، سجلت الضفة الغربية 378 حادثة عنف استيطاني خلال 40 يوماً، مما يبرز فشل العقوبات في معالجة جذور المشكلة. الانتقادات من قبل الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك توبيخ الاتحاد الأوروبي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشير إلى أن هذه السياسات لا تعكس الواقع على الأرض.