توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق شامل لإصلاح سياسة الهجرة، يهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية. الاتفاق يتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز احتجاز خارج أراضي الاتحاد، مما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذه الإجراءات مشابهة لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد أعرب نيكولاس يوانيديس، نائب وزير الهجرة القبرصي، عن أن القواعد الجديدة ستزيد من معدلات الترحيل، التي تعد منخفضة مقارنة بعدد طلبات اللجوء المرفوضة. منظمات حقوقية حذرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة تجاه الأشخاص الذين قد يتعرضون للاضطهاد أو التعذيب عند إعادتهم إلى دولهم. كما انتقدت البرلمانية الفرنسية ميليسا كامارا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل تراجعا في مجال حقوق الإنسان داخل الاتحاد. الاتفاق يعكس اتجاها متزايدا نحو تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، خاصة بعد صعود الأحزاب اليمينية في الانتخابات المقبلة.