تتزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد التونسي في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة مع احتمال اندلاع قتال جديد بين إيران والولايات المتحدة. يُتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 140 دولارًا للبرميل، مما يمثل تحديًا كبيرًا للمالية العامة التونسية. يعتمد الاقتصاد التونسي بشكل كبير على استيراد الطاقة، حيث تراجعت إنتاجية النفط والغاز في العقدين الأخيرين، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية. يُشير الخبراء إلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكلف الدولة حوالي 160 مليون دينار، مما قد يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري الذي قد يصل إلى 11 مليار دينار. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في زيادة التضخم، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل جمود الأجور. يُحذر الخبراء من أن الوضع قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، حيث أن الطبقتين الوسطى والضعيفة هما الأكثر تضررًا. في ظل هذه الظروف، يُعتبر تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من الخيارات الضرورية لتقليل الأضرار المحتملة.