تواجه مناطق نفوذ الحكومة اليمنية أزمة حادة في السيولة النقدية، تُعتبر الأكثر حدة منذ بداية الحرب في عام 2015. هذه الأزمة تأتي في وقت يعاني فيه السكان من تدهور معيشي مستمر، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتحسين الوضع المالي. وفقًا للتقارير، فإن الأزمة تعود جزئيًا إلى عدم توريد السلطات المحلية لمواردها إلى البنك المركزي في عدن، مما أدى إلى تفكك الدورة المالية العامة. يُشير المحلل الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن هناك كميات ضخمة من السيولة محتجزة خارج النظام المصرفي، مما يزيد من تعقيد الأزمة. كما أن حوالي 30% من النقد المتداول بات تالفًا، مما يرفع من سرعة دوران النقد الفعلي إلى ما يقارب 15.8 مرة. يُحذر الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى ركود تضخمي، ويقترح ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل طباعة نقد احتياطي واستئناف دفع الرواتب لتحسين الدورة النقدية.