في تصريحاته، رهن ليث الخزعلي، معاون الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، مشروع حصر سلاح الفصائل المسلحة بقرار من المرجعية الدينية العليا في العراق، ممثلة بالمرجع علي السيستاني. وأكد أن السيادة لا تتجزأ وأن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من مصلحة العراق بعيدًا عن الإرادات الأجنبية. أضاف الخزعلي أن الحديث عن الفصائل لا يمكن فصله عن الوجود الأجنبي غير الشرعي في العراق، مشددًا على أن الفصائل لها حق مشروع في حماية السيادة. من جهته، أكد عادل الركابي، النائب عن كتلة صادقون، أن الفصائل المسلحة وافقت على نزع السلاح، لكن الخلاف يدور حول الآلية والجهة التي ستتسلم السلاح. يمثل هذا الملف أولوية للقوى السياسية في ظل تشكيل حكومة جديدة، حيث يرى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح يحتاج إلى توازن دقيق بين فرض القانون ومنع الفوضى. الأعرجي أشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى لبناء شراكة استراتيجية مع الدول الصديقة، مما يتطلب دولة قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون.