قضت محكمة الاستئناف في تونس بتأييد حكم السجن بحق الصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية، بتهمة غسل الأموال. هذا الحكم أثار استنكارًا واسعًا من قبل سياسيين ومنظمات حقوقية، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لحرية الصحافة وكتمًا لأصوات المعارضة. المحامي سامي بن غازي وصف الحكم بأنه ظلم فاق كل خيال، بينما أشار هشام العجبوني، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، إلى أن الحكم يعكس قسوة السلطة تجاه حرية التعبير. كما حذر مرصد الحرية لتونس من أن استمرار سجن الصحافيين يعكس مناخًا متصاعدًا من التضييق على الأصوات النقدية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن بسيس والزغيدي. المنظمات الحقوقية دعت إلى مراجعة الحكم بما يضمن احترام معايير المحاكمة العادلة ووقف استخدام القضاء كوسيلة لقمع الإعلاميين المستقلين.