تشهد إيران تصعيدًا في ملاحقتها للمعارضين المقيمين في الخارج، حيث تتضمن الإجراءات اعتقال أفراد من عائلاتهم وفرض قيود على ممتلكاتهم. وقد وصف معارضون هذه السياسات بأنها 'قمع عابر للحدود'. في الآونة الأخيرة، صادرت السلطات الإيرانية ممتلكات أكثر من 400 شخصية معارضة، مستندة إلى ما يسمى بـ'قانون تشديد عقوبات التجسس'. كما تم تشديد القيود على الخدمات القنصلية، مما يؤثر على قدرة الإيرانيين في الخارج على إدارة شؤونهم. في الوقت نفسه، يتعرض الصحفيون والنشطاء لتهديدات متزايدة، بما في ذلك محاولات اعتداء جسدي، في إطار حملة منسقة لإسكات الأصوات المعارضة. الكاتب الحقوقي نظام مير محمدي أكد أن هذه الممارسات أصبحت سياسة رسمية تهدف إلى نقل الصراع إلى الخارج عبر الإرهاب المنظم.