في خطوة تهدف إلى تعزيز الروبية الهندية بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أعلن البنك المركزي الهندي يوم الجمعة عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية. من بين هذه الإجراءات، تم تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 5.25%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق. كما أشار البنك إلى تسهيل شراء السندات الحكومية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى خفض الحكومة الهندية لضريبة أرباح رأس المال على هذه الاستثمارات. محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين توازن المدفوعات في البلاد وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن البنك يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 4% ليصل إلى 5.1% بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2027، مما يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الأحداث الجيوسياسية. ورغم المخاوف من التضخم، يفضل البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مفضلًا استخدام استراتيجيات أخرى لمواجهة تراجع قيمة الروبية.