أقر البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يسهل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية، مما يعد خطوة تاريخية نحو تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية. القانون، الذي تم طرحه لأول مرة قبل 9 سنوات، يهدف إلى إعادة القطع الأثرية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972. ويشمل ذلك دولًا عربية مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب، التي قدمت مطالبات رسمية لاستعادة كنوزها الثقافية. يعكس هذا القانون تحولًا في طريقة تعامل فرنسا مع إرثها الاستعماري، حيث يتيح إطارًا قانونيًا يسمح بخروج بعض القطع الأثرية من المجموعات الوطنية الفرنسية. ويشترط القانون إثبات أن الحصول على القطع تم بصورة غير مشروعة، ويخضع الطلبات لمراجعة لجنتين. على الرغم من ذلك، أثارت بعض القيود الواردة في القانون انتقادات بسبب تحديد الإطار الزمني للإعادة. تعتبر هذه الخطوة مهمة لدول مثل الجزائر التي تطالب باستعادة قطع أثرية تاريخية، ومصر التي تسعى لاستعادة العديد من القطع المهربة، مما يعكس رغبة فرنسا في إعادة بناء علاقاتها مع أفريقيا على أسس جديدة.