في خطوة تصعيدية، دعا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزارة العدل للتحقيق مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز والمدعي العام كيث إليسون بسبب مزاعم تتعلق بفشلهما في التصدي للاحتيال الواسع في الخدمات الاجتماعية. يأتي هذا الطلب في أعقاب تقرير من لجنة الرقابة بمجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، والذي يدعي أن المسؤولين في مينيسوتا كانوا على علم بالإساءة لاستخدام البرامج الحكومية لفترة طويلة. فانس، الذي يقود جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمكافحة الاحتيال، أشار إلى أن التحقيق قد يعكس استخدام البيت الأبيض لأدوات وزارة العدل لاستهداف الخصوم السياسيين. من جانبهم، دافع والز وإليسون عن جهودهما في مكافحة الاحتيال، واعتبروا التحقيقات السابقة ذات دوافع سياسية. يُذكر أن ولاية مينيسوتا كانت تحت المجهر بسبب حالات الاحتيال الكبيرة في البرامج المخصصة للأطفال والخدمات الاجتماعية، مع توجيه اتهامات لعشرات الأفراد في ظل إدارات مختلفة.