في 6 يونيو، تجمع عدد من السوريين أمام البرلمان في دمشق للاحتجاج على القمع الحكومي، وذلك بدعوة من 'تجمع 17 نيسان'. ورغم وجود قوات الأمن، تم تهديد المتظاهرين بإخلاء المكان بدعوى عدم الترخيص، مما يعكس ضيق السلطة من أي معارضة. الحكومة، التي تروج لنجاحاتها الدبلوماسية، لا تزال تحكم بالعنف وتفرض قيوداً على الحريات، مما يزيد من تدهور الوضع السياسي والاجتماعي. كما أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً، مع عدم وجود أي إنجازات ملموسة في مجالات الحوكمة أو العدالة الانتقالية. الحملات الطائفية مستمرة، مما يهدد الوحدة الوطنية، في ظل غياب أي أيديولوجيا جامعة. يبدو أن السلطة تسعى لتكميم الأصوات المعارضة تحت ذريعة مكافحة التحريض، مما يثير المخاوف من تفاقم الأوضاع في المستقبل.