أعلنت موريتانيا عن تفعيل نظامها الوطني للعمل الاستباقي لمواجهة الجفاف، مما أدى إلى الإفراج عن 2.5 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة. يهدف هذا النظام إلى تقليل الخسائر الاقتصادية والإنسانية قبل تفاقم الأزمة، حيث يستفيد منه حوالي 120 ألف شخص في مناطق تعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية وتربية الماشية. تشمل التدخلات المقررة تقديم مساعدات نقدية، توزيع بذور مقاومة للجفاف، ودعم الثروة الحيوانية. يأتي هذا القرار في إطار جهود موريتانيا لإدماج العمل الاستباقي في نظام إدارة المخاطر، حيث تم اعتماد خطة وطنية لمواجهة الجفاف في عام 2025. تشير التقديرات إلى أن الجفاف يمثل الخطر المناخي الأكثر انتشاراً في المناطق الداخلية من البلاد، حيث تأثرت 92% من الأسر في ولاية الحوض الشرقي بالجفاف خلال السنوات الخمس الماضية. يعكس هذا التحول في إدارة الأزمات المناخية التزام الحكومة الموريتانية والشركاء الدوليين بمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.