أثارت قضية سجن تسعة طلاب في ولاية سليانة بتهمة الغش في امتحانات الباكالوريا ردود فعل قوية من قبل منظمات حقوقية تونسية. حيث اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الغش سلوك غير مقبول، لكنه لا يستدعي عقوبات زجرية تؤدي إلى سجن الطلاب. وطالبت الرابطة بتبني مقاربة تربوية تعالج الظاهرة بشكل فعال دون المساس بحقوق الطلاب. كما شددت على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للغش، مثل الضغوط النفسية والاجتماعية، وضعف التوجيه التربوي. وكتب القاضي عمر الوسلاتي محذراً من تحويل الطلاب إلى 'عبرة' بسبب أخطاء بسيطة، مشيراً إلى أن العقوبات السجنية لا تمثل حلاً، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وفي هذا السياق، دعا عدد من الحقوقيين إلى مراجعة شاملة للنظام التعليمي في تونس لضمان حقوق الطلاب وتحسين جودة التعليم.