تتمسك إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج كشرط أساسي لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة، حيث تقدر قيمة هذه الأصول بين 100 و120 مليار دولار. وفقاً لمركز أبحاث الكونغرس، تشمل الأصول الإيرانية المجمدة أموالاً في حسابات مصرفية وعقارات، وتتوزع بين عدة دول، أبرزها الصين والهند، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2 مليار دولار فقط. هذه الأصول تعتبر حيوية للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الأمريكية والتضخم المرتفع. في أبريل الماضي، أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى ضرورة الإفراج عن الأصول المجمدة قبل بدء أي مفاوضات، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية في المحادثات مع واشنطن. بينما كانت إيران قد استعادة جزء من أموالها المجمدة بعد الاتفاق النووي في عام 2015، إلا أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018 أعاد القيود المالية المفروضة على إيران.